باشد ، زيرا دو بودن ، فرع اين است كه هر كدام از آنها واجد چيزى باشد كه ديگرى فاقد آن است ، يا لااقل - چنان كه از عبارت حديث استفاده مىشود - يكى از آنها واجد چيزى باشد كه ديگرى فاقد آن است و بدون آن ، دوگانگى حاصل نمىشود و قابل تصوّر نيست . بنابراين در بين اين دو واجب يك شىءِ قديم و واجب ديگر لازم مىشود كه آن شىء ، امتياز يكى از آنها بر ديگرى باشد . اگر واجب نباشد و ممكن باشد ، بايد از جاى ديگرى آمده باشد و محتاج به علّت و واجب ديگرى مىشود و به علاوه آن دو واجب در مرتبهء ذات خود از يكديگر متمايز نخواهند گرديد ، چون در مرتبهء بعد تكرّر و تعدّد آنها فرض شد . پس دو واجب بودن و تعدّد واجب ، مستلزم قول به وجود سه واجب است ، و بين اين واجب سوم و واجب ديگر هم بايد فُرجه و امتيازى باشد . پس اين واجب سوم كه مابه‌الامتياز يكى از واجبَين از ديگرى بود ، خودش نيز به دو مابه‌الامتياز واجب از آن دو واجب نياز دارد و لذا فرض وجودش مستلزم فرض پنج واجب مىشود و به همين كيفيّت ، كثرت و تعدّد واجب و تركّب آن زياد مىشود و رقمش الى ما لا نهاية له فى الكثره بالا مىرود و تركيب هر واجب از واجبهاى بىنهايت لازم مىشود كه علاوه بر آنكه تركيب ، باطل و خلاف وجوب وجود است ، تسلسل واجبها الى ما لا نهايه ، خود باطل است . به علاوه اين مطلب كه به برهان عقلى ثابت شد كه ممكنات و حوادث در وجود محتاجند به وجود واجب و علّت محدِثه ، با فرض تسلسل واجبها الى ما لا نهايه له به كدام يك از واجبها ارتباط و استناد دارند ؟ آيا به واجبهاى مركّب از بىنهايت و خود نيز بىنهايت ، يا به واجبهاى بىنهايت غيرمركّب كه هر يك مابه‌الامتياز از واجبهاى ديگر دارند ؟ و آيا كدام‌يك علّت محدِثهء ممكنات و حوادثند ؟ به هر كدام